به نقل از «قدس آنلاین»

گلایه سخنگوی انجمن تایر از تخصیص به موقع ارز/ سبد محصولات تایرسازان تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۸۶۰۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی تنها اظهار کرد: عدم تخصیص به‌ موقع ارز از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بعد، سبب شد تا علیرغم اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری، تولید افزایشی می‌رفت، در مجموع شش ماهه سال، هشت درصد کاهش تولید تایر نسبت به نیمه نخست سال گذشته رقم بخورد. کاهش تولید، کاهش عرضه را نیز به‌ دنبال داشت که آن نیز خود مشکلاتی را در بازار ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: علاوه بر این، کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده و مقدار قابل توجهی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده بودند که می‌بایست در سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؛ اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص به‌ موقع ارز، این مهم هم تحقق نیافت. از سوی دیگر، کارخانه‌ها برای آنکه در مصرف مواد صرفه‌جویی کنند، ترکیب محصولات تولیدی خود را بیشتر بر اساس میزان ارزبری انتخاب کردند؛ یعنی محصولاتی را برای تولید انتخاب کردند که مواداولیه خارجی کمتری نیاز داشت؛ در نتیجه در ترکیب سبد محصولات شرکت‌ها، تغییر حاصل و همه این موارد سبب شد شکافی بین تولید و مصرف تایر در کشور به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که کاهش تولید پدید می‌آید، به گونه‌ای که در بازار هم محسوس باشد که تولید در حال کاهش است، طبیعی است که به لحاظ روانی، بازار تعادل خود را از دست بدهد و احساس کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت شود. روند افزایشی قیمت در کف بازار سبب خواهد شد که مردم نیز از یکسو به تایر به صورت کالای سرمایه‌ای نگاه کنند و متصور شوند که در شرایط تورمی، ارزش سرمایه خود را با خرید تایر حفظ کنند.

این مقام صنفی- صنعتی تصریح کرد: از سوی دیگر، افرادی که تایر برای مصرف می‌خواهند، مصرف خود را جلو می‌اندازند. به طور مثال اگر قرار بود، به طور طبیعی شش ماه دیگر خرید تایر داشته باشند، از ترس گران نخریدن، اکنون خرید می‌کنند یا به‌جای یک حلقه، دو حلقه خریداری و انبار می‌کنند؛ بر این اساس مصرف افزایش پیدا می‌کند و این تقاضای کاذب سبب می‌شود که کمبود در بازار بیشتر احساس شود و روند رشد قیمت در کف بازار، سرعت بیشتری پیدا کند.

تنها با بیان اینکه، موارد فوق سبب شد که ظرف یکماه، یک جفت تایر تا دو میلیون تومان هم در بازار نسبت به قیمتی که کارخانه‌ها در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌دادند، اختلاف پیدا کند، گفت: این عدم توازن که در بازار ایجاد شد؛ مسئولان به فکر چاره‌اندیشی افتادند؛ برای این منظور، رو به سوی واردات آوردند و برای آنکه در کوتاه مدت بتوانند بازار را کنترل کنند، تعرفه را کاهش دادند تا واردات افزایش پیدا کند و از کانال افزایش واردات بتوانند، تناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند.  

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: این در حالیست که چنانچه ارز به‌ موقع تخصیص داده می‌شد، اصلا نیاز به این اقدامات نبود؛ چرا که ظرفیت تولید تایر سواری ما در کشور، بیش از میزان مصرف است؛ البته مصرف طبیعی و نه تقاضای کاذب که تایر را کالای مصرفی می‌دانند. بازار برای آنکه در تعادل باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی تایر در بازار، از بین خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز علیرغم وعده‌هایی که داده شده که مشکلات ارزی تایر برطرف شود، هنوز نوع مقررات و ضوابط به گونه‌ای است که کارخانجات نمی‌توانند ارز را دریافت کنند. باید توجه کرد که تخصیص ارز بر روی کاغذ برای ما مشکلی حل نخواهد کرد؛ تخصیص ارز برای ما تامین ارز و واریز ارز به حساب فروشنده است. تا زمانی که از بانک مرکزی حواله به حساب مشتری نیاید، برای ما ارز تامین نشده است؛ حال امضا روی کاغذ شده باشد.

تنها افزود: در شرایط موجود، ضوابطی تعریف شده که برای دریافت ارز، سهیمه ارزی برای هر ماده اولیه را همچون سال گذشته در نظر گرفته‌اند؛ به طور مثال گفته می‌شود که سال گذشته چه مقدار شتاب‌دهنده وارد کرده‌اید، امسال هم به همان میزان مجاز هستید؛ این در حالیست که ما برخی مواد را که خریداری می‌کنیم برای مدت طولانی‌تر خریداری می‌کنیم و مقدار مصرف آن در فرمولاسیون ما کم باشد و برای مدت طولانی در انبار داشته باشیم و هر سال خرید نکنیم؛ بنابراین چون آمار واردات برخی مواد اولیه در سال گذشته وجود ندارد، امسال هم اجازه واردات نمی‌دهند.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در پایان تصریح کرد: تخصیص ارز برای واردات راحت‌تر است و روند کار سریعتر انجام می‌شود، ارز تخصیص داده می‌شود، واردکننده تایر را وارد و از گمرک ترخیص می‌کند. اما اگر این ارز به موقع در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت و اجرایی‌تر اقدام می‌شد، قادر خواهیم بود که بیش از نیاز کشور، تولید کنیم. در امر تولید اینگونه نیست که بلافاصله پس از تخصیص ارز، تولید صورت گیرد؛ واردات مواداولیه و رسیدن آن به دست کارخانجات و انجام فرآیند تولید و توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده و کاهش التهاب بازار، زمانبرتر از واردات است؛ اما این‌طور ترجیح داده شد که ارز را ضربتی به واردات تخصیص و تعرفه را کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، گفتنی است که در پایان مهر ماه سال جاری هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد که سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری تا پایان سال ۱۴۰۲ به شش درصد کاهش پیدا کند؛ بر اساس این مصوبه سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲، به میزان شش درصد تعیین می‌شود.

پیش از این، میزان تعرفه حقوق ورودی این کالاها شامل حقوق گمرکی معادل چهار درصدِ ارزش گمرکی کالا به‌ علاوه‌ سود بازرگانی ۲۸ درصدی بوده است که با کاهش سود بازرگانی به شش درصد، تعرفه ورودی این کالاها با کاهش ۲۲ درصدی همراه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لاستیک تعرفه واردات سخنگوی انجمن سود بازرگانی سال گذشته تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۸۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه از وضعیت شتاب‌دهی در حوزه زیست فناوری/اخذمجوزها محصول را منقضی می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، امروزه از میکروب‌ها در صنایع غذایی، دارویی و تولید انواع واکسن و صنعت معدن، مکمل‌های دام طیور و آبزیان استفاده می‌شود.

یکی از شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه زیست فناوری غذایی، میکروبی و پروبیوتیک ایران توسعه استفاده از میکروارگانیسم‌ها در صنایع مختلف را جزء اهداف اصلی خود قرار داده و با شناسایی و حمایت از طرح‌های این حوزه، گام‌های اساسی برای رشد این صنعت برداشته است.

مهدی پورشاکر میبدی، دانشجوی دکترای زیست فناوری میکروبی و مدیرعامل این شتاب‌دهنده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: این شتاب‌دهنده فعالیت خود را سال ۱۳۹۷ آغاز و مجوز شتاب‌دهی‌ را نیز سال ۱۳۹۸ از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دریافت کرده است.

وی افزود: در ابتدای تأسیس این مجموعه، اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که اکوسیستم زیست فناوری کشور به خصوص حوزه صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و پروبیوتیک‌ها، جای رشد و پیشرفت بسیار خوبی دارد و می‌تواند گردش اقتصادی خیلی بالایی برای کشور به همراه بیاورد. 

به گفته پورشاکر، از اين‌رو پلتفرمی پیرامون تک ژن زیست و غذا‌های فراسودمند طراحی کردیم و براساس روابطی که با انجمن پروبیوتیک داشتیم و زیرساخت‌های صنعتی، علمی و آزمایشگاهی که وجود داشت، سعی کردیم خدمتی به افراد علاقمند این حوزه ارائه دهیم.

وی افزود: ما برای راه‌اندازی این شتاب‌دهنده مدل‌های مختلف دنیا را بررسی کردیم و در نهایت به صورت استارتاپ استودیو_که کارخانه استارت‌آپ یا استودیوی سرمایه‌گذاری نیز شناخته می‌شود_فعالیت‌ را آغاز کردیم و به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز عملی و انجمن‌های مختلف رفتیم.

وی گفت: خودمان به تیم‌ها ایده دادیم و از آنها حمایت کردیم تا به محصول برسند.

پورشاکر خاطرنشان کرد: در دوره نخست با ۶ تیم فعالیت را آغاز کردیم؛ خروجی این کار ایجاد ۶ تیم، ۳ محصول و ۲ شرکت بود.

مدیر این شتاب‌دهنده‌ با بیان اینکه موفقیت این دوره الگویی برای تیم‌های بعدی شد و نقشه راه موفقی را برای ما ایجاد کرد، گفت: در دوره دوم با ۱۸ تیم فعالیت‌مان را آغاز کردیم که تقریباً اواخر سال۱۴۰۱ فعالیت این دوره به اتمام رسید. در این دوره نیز برای ۱۰ تیم جذب سرمایه‌گذاری انجام شد. ۷ الی ۸ تیم نیز در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران هستند.

وی ادامه داد: دوره سوم را نیز با حمایت از ۲۵ تیم آغاز کرده‌ایم. این تیم‌ها نیز اکنون در حال گذراندن دوره شتابدهی‌شان‌اند.

وی به نحوه حمایت این شتاب‌دهنده از شرکت‌ها و تیم‌ها پرداخت و در این خصوص گفت: شتاب‌دهنده دو نوع خدمت ارائه می‌کند. یک سری از خدمات نقدی یا مالی و خدمات دیگر غیر نقدی هستند. ما بر اساس نوع طرح، نوع همکاری و میزان مشارکت تیم‌ها و میزان هزینه‌ها، این تیم‌ها را حمایت می‌کنیم.

طولانی بودن فرایند اخذ مجوز‌ها منجر به شکست محصولات می‌شود

پورشاکر به پاره‌ای از مشکلات این شتاب‌دهنده برای اجرای طرح‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بحث رگولویشن (قانون‌گذاری بر فرآیندی) یکی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی است که اغلب شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه زیست فناوری با آن مواجه‌اند.

وی با بیان اینکه این قانون وجود دارد ولی وقتی محصولی توسعه پیدا می‌کند، برای ورود به بازار عمری دارد، گفت: تا زمانی که جامعه تشنه آن محصول است باید وارد بازار شود. اگر محصول تولیدی وارد بازار شود، صاحب فناوری برنده می‌شود و هزینه‌هایی که صرف آن محصول کرده است به نتیجه می‌رسد.

وی گفت: اما اگر از مدت زمان ارائه آن محصول بگذرد، شرکت تولید‌کننده هر هزینه‌ای که صرف کرده است، سوخت می‌شود.

مدیرعامل این شتاب‌دهنده ادامه داد: متأسفانه گاهی آنقدر این فرایند‌ها زمان بر است که محصول پس از اخذ مجوز دیگر در بازار خریداری ندارد. به عنوان مثال ما محصولی را برای تقویت و مقاومت دربرابر بیماری کرونا توسعه دادیم، محصولی که بسیار مؤثر بود و نتایج کارآزمایی این ادعا را اثبات کرده اند، اما فرایند اخذ مجوز آن به قدری طولانی شد که دیگر کرونایی نبود. عملاً هزینه‌هایی که ما صرف این پروژه کردیم هدر رفت.

وی یادآورشد: ما ایده‌های بزرگ دانش بنیان و نوآوری‌های زیادی راه‌اندازی کردیم تا محصولات بومی‌سازی و به بازار عرضه شوند. برخی از محصولات نیز برای نخستین بار توسط پژوهشگران این مجموعه طراحی و تولید شده اند.

وی گفت: برای اینکه رو به استفاده از این محصولات بیاوریم باید دو نکته رعایت شود. یک، باید فرهنگ‌سازی شود. دوم، باید ریسک‌هایی که احتمالاً برای مصرف‌کننده به وجود می‌آید را پوشش دهیم. این دو کار از جمله کار‌هایی است که از دست شرکت‌های کوچک و حتی شرکت‌های بزرگ بر نمی‌آید و نمی‌توانند فرهنگ‌سازی کنند که مردم پروبیوتیک مصرف کنند.

اقتصاد دریا در ایران مغفول باقی مانده است

وی اظهار کرد: یکی از شاخص‌ترین محصولات این مجموعه در ارتباط با واکسن‌های حوزه آبزیان است. ایران یکی از بزرگترین کشور‌های تولید‌کننده محصولات آبزی پروری؛ ماهیان گرم آبی و سردآبی است، اما متأسفانه اقتصاد دریا که یکی از بزرگترین اقتصاد‌های دنیاست در کشور مغفول مانده است.

وی اضافه کرد: ما خیلی خوب می‌توانیم روی این مسئله خودی نشان بدهیم. زمانی که تجربه کشور‌های مشابه دنیا را بررسی می‌کنیم، نروژ یکی از بزرگترین کشور‌ها در این حوزه است و صد در صد به پیشگیری رو آورده است و با استفاده از طراحی و واکسیناسیون ماهی‌ها در اقلام مختلف، رنج بیماری را کاهش داده که این امر منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده و ارتقای سطح سلامت مصرف‌کنندگانش شده است.

به گفته وی، از سوی دیگر آنتی بیوتیک داخل بدن موجود رسوب می‌کند و مصرف‌کنندگان با مصرف گوشت آن آنتی بیوتیک را دریافت می‌کنند و زمینه خطر مقاوم‌سازی به آنتی بیوتیک در آنها از بین می‌رود.

وی در پایان گفت: حال من شرکت دانش‌بنیان، استارت‌آپ و شتاب‌دهنده این واکسن را طراحی کرده‌ام. از نظر عملی نیز مجوز آن را گرفته‌ام، اما نمی‌توانم فرهنگ‌سازی کنم، زیرا در همه دنیا کار فرهنگ‌سازی برعهده دولت است. دولت‌ها با روش‌های مختلف آموزشی و وضع قوانین استفاده از این محصولات را فرهنگ‌سازی می‌کنند. دولت ایران نیز باید به این مسئله ورود پیدا کند.

انتهای پیام/